خیز روسیه برای گسترش خدمات بانکداری اسلامی
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۳۰۲۴
به گزارش تابناک اقتصادی؛ خبرگزاری فارس نوشت: «دولت روسیه با راه اندازی خدمات بانکداری اسلامی به دنبال جذب سرمایه گذاری از کشورهای اسلامی است» این را رئیس کمیته بازارهای مالی دومای دولتی «آناتولی آکساکوف» میگوید.
به گفته آناتولی آکساکوف، با اجرای قانون بانکداری اسلامی در روسیه، اقتصاد این کشور میتواند سرمایه گذاری اسلامی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار از ترکیه، اندونزی، پاکستان و سایر کشورها را جذب کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قانون بانکداری اسلامی در روسیه در سال جاری در جمهوریهای خودمختار این کشور با جمعیت اکثرا مسلمان لازمالاجرا شده تا پس از گذراندن مرحله آزمایشی برای ارائه خدمات در سراسر روسیه اجرایی شود.
بر اساس قانون، بانکهای روسی قادر به تامین مالی اسلامی و ارائه خدمات بانکداری اسلامی شدهاند.
اجرای این قانون در مرحله آزمایشی خود که به مدت دو سال ادامه خواهد داشت، از اول سپتامبر ۲۰۲۳ تا اول سپتامبر ۲۰۲۵ در چهار جمهوری روسیه شامل داغستان، چچن، باشقیرستان و تاتارستان آغاز شده است و دولت و بانک مرکزی روسیه میتوانند این دوره را تمدید کنند.
مسئولان و کارشناسان در روسیه روی رونق بخش تامین مالی اسلامی در این کشور حساب باز کردهاند، به خصوص که میلیونها مسلمان در روسیه زندگی میکنند.
یکی از اولین بانکهایی که خدمات بانکداری اسلامی را در روسیه راه اندازی کرد، اسبر بانک بود که یک دفتر خدماتی در کازان، پایتخت تاتارستان افتتاح کرد.
اوایل ماه جاری، نایب رئیس هیئت مدیره اسبربانک اعلام کرد که این بانک خدمات مالی اسلامی را برای اشخاص حقوقی راه اندازی کرد.
وی گفت : اسبربانک به طور فعال در حال توسعه راههای جایگزین برای تامین مالی مشتریان است. امسال ما یک محصول تامین مالی اسلامی را راه اندازی کردیم که به ما امکان میدهد منابع مالی را به اشخاص حقوقی ارائه کنیم.
در پایان سال گذشته، دومای روسیه در اولین قرائت، پیشنویس قانونی را برای ایجاد یک نظام قانونی آزمایشی برای فعالیتهای مالی اسلامی در برخی مناطق روسیه تصویب کرد.
به گزارش روسیا الیوم، این پروژه روشهای سازماندهی و نظارت بر فعالیتهای شرکتکنندگان در برنامه تامین مالی اسلامی در روسیه را روشن میکند و همچنین مستلزم ایجاد یک شورای تخصصی دولتی برای نظام قانونی آزمایشی است تا پیشنهاداتی برای تنظیم امور مالی اسلامی در این کشور تهیه کند و بر اساس پیشنهادات شورای کارشناسان، میتوان اصلاحاتی را در قوانین روسیه برای تنظیم امور مالی اسلامی ایجاد کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا فساد چای دبش جزایر سه گانه ملیکا محمدی ناصر طهماسب سیدرضی موسوی روسیه بانکداری اسلامی طرح بانکداری اسلامی آلودگی هوا فساد چای دبش جزایر سه گانه ملیکا محمدی ناصر طهماسب سیدرضی موسوی خدمات بانکداری اسلامی تامین مالی اسلامی مالی اسلامی راه اندازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۳۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است میتواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانهها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد میکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمتالله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایهها سعی کردهایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار میگیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل میکند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی میانجامد.
منبع : ایسنا